المدن والقرى العمالية: سكن يُخطَّط لآلاف المقيمين.

الموقع هو القيد الأول. ففي أبوظبي يجب إسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات، وتشترط القواعد الاتحادية أن يبعد السكن العمالي خمسة كيلومترات على الأقل عن مساكن العائلات. لذلك يبدأ البحث عن أرض القرية بالأراضي المسموح فيها بهذا الاستخدام، ثم يأتي بعد ذلك بُعدها عن مواقع العمل التي ستخدمها. وقد لخّصنا هذه القواعد في صفحة سكن القوى العاملة.

ولأن القرية تُؤوي في الغالب عاملين لدى أكثر من جهة، يكون موقعها عادة حلاً وسطاً بين مواقع تلك الجهات. وجودة الربط بالطرق أهم من القرب من أي منها، ومحطة نقل حسنة الإدارة داخل القرية قد تختصر زمن التنقل أكثر مما تختصره مسافة أقصر على الخريطة.

تخدم بعض القرى جهة عمل واحدة ومقاوليها، وبعضها مشتركة تُخصَّص فيها مبانٍ أو نطاقات لعدة جهات عمل. والقرية المشتركة توزع كلفة المرافق التي تجعل المكان صالحاً للعيش، لكنها تحتاج إلى نموذج تشغيل واضح: من يوزع المساحات ويفرض المعايير، وكيف تُلبّى متطلبات كل جهة عمل، وكيف تبقى القرية كلها ضمن القواعد.

وأسئلة التشغيل يُستحسن أن تُحسم قبل تثبيت المخطط: من سيدير القرية، جهة العمل أم جهة تشغيل تُعيَّن لذلك أم المالك؟ وأي المرافق مشترك بين الجميع وأيها مخصص لمقيمي جهة عمل بعينها؟ وكيف تُوزَّع كلفة المرافق المشتركة، وما الذي يتغير حين تنضم جهة عمل أو تغادر؟ ومن يحفظ سجلات السكن ويُسأل عن المعايير يوماً بيوم؟ فهذه الإجابات تحدد عدد المداخل ونقاط الإدارة ومسارات الخدمة التي يحتاجها المخطط، والمخطط يتبع نموذج التشغيل الذي تختاره الأطراف لا العكس.

ويخضع السكن الجماعي من هذا النوع لتنظيم اتحادي يشمل معايير غرف النوم والحمامات والمطابخ وغرف المعيشة، ويتطلب غرفة للخدمات الطبية، وعلى جهات العمل المشمولة بالقواعد تسجيل السكن الذي توفّره في نظام السكنات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.